X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:28 ق.ظ

تأثیر واژگان بازرگانی بین­المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی و ماهیت حقوقی آنها

دکتر محمد رضا مجتهدی

چکیده :

به منظور ایجاد انگیزه و  زمینه گرایش در بازرگانی بین­المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن «اصل ازادی اراده» در بخش عمده­ای از بازرگانی بین­المللی نقش مهم و مؤثری را ایفا می­نماید. داوری بازرگانی بین­المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می­باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاص داده است.

واژگان بازرگانی بین­المللی و یا اینکوترم­ها مجموعه­ی اصطلاحات بین­المللی می­باشند که از سوی اتاق تجارت بین­المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه­ها، حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسئولیت­ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین­المللی را از این طریق تسهیل می­نمایند.

اعمال اینکوترم­ها همچنین مقررات آن در دادرسی­های دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد، لکن در داوری­های بازرگانی بین­المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می­کنند.

بنابراین واژگان بازرگانی بین­المللی در قراردادهای بیع بین­المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی­الرأس را می­توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان  هنجارهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و مؤثر در سهولت بخشی به تجارت بین­المللی را ایفا می­نمایند.


واژگان کلیدی :

اینکوترم، قواعد تعارض، حقوق بازرگانی فراملی، بیع بین­المللی، داوری تجاری بین­المللی، آزاده اراده.

مقدمه:

اگرچه انگیزه اصلی در یک تجارت را بدون تردید منفعت تشکیل می­دهد، لکن نیل به آن بعد از مراحل سخت و طولانی تحقق می­یابد و وجود همان مراحل در خیلی از اشخاص مانع اصلی در رویکرد آنها به تجارت می­گردد. از این رو شناسایی «اصل ازادی اراده» در امر تجارت توجیهی منطقی دارد و به تبع آن نیز در حل اختلافات مربوط به بازرکگانی بین­المللی که بیشتر از طریق داوری­های بازرگانی بین­المللی انجام می­شود، اراده­های طرفین نقشی اساسی و تعیین­کننده داشته و از آن رو در خیلی از مراحل آن «اصل ازادی اراده» جایگاه وسیعی را به خود اختصاص می­دهد.

نقش اراده از چنان قدرت اجرایی برخوردار است که طرفین یک قرارداد بازرگانی بین­المللی این امکان و اختیار را پیدا می­کنند که حقوق قابل اعمال را خود تعیین نموده و یا با اراده­های خود صلاحیت دادگاهی خارجی را جهت حل اختلاف خود مورد پذیرش قرار دهند. فراتر از آن حتی می­توانند با انعقاد قرارداد داوری صلاحیت محاکم داخلی را طرد کنند. (صفایی، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1375، ص96) از این رو شناسایی اختیارات وسیع به طرفین یک قرارداد بازرگانی بین­المللی قدر مسلم بیشتر به لحاظ دشواری­های امر تجارت و پیچیدگی­های آن بوده، به نحوی که با ایجاد سهولت چنین امری را موجه و مشروع می­نماید.

قراردادهای بیعی که در سطح جهانی منعقد می­گردند هم برای فروشنده کالا و هم برای خریدار آن مخاطرات فراوان مادی به همراه دارد. نحوه ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر، دست یافتن یه ثمن معامله، ایصال و وصول صحیح و سالم آن در مقصد، مسائل مختلف حمل و نقل، نگهداری و مراقبت از کالا، مسائل گمرکی، نظام­های متفاوت قانونی صادرات و واردات کشورها و در کنار آنها نیز تفسیر و تلقی­های متفاوت ناشی از عدم آگاهی کامل طرفین به مقررات کشور طرف مقابل دغدغه­های معمول و مأنوس در یک معامله بازرگانی بین­المللی به شمار می­رود.

تاریخ بازرگانی بین­المللی حکایت از آن دارد که هر قدر معاملات بین­المللی در بین تجار تسهیل و بالمال رایج گردیده آنها نیز اقدامات و مساعی خود را در انعقاد قراردادها گسترش داده­اند. نام­های مخصوص و اصطلاحات معینی برای هر یک از قراردادها گذاشته می­شد که نشان از تعیین محل تحویل مال­التجاره بوده و معمولاً قیمت کالا نیز بر همان اساس و متناسب با آن تعیین می­گردید و مختصر ساختن نام­های مزبور نیز یکی از علاقه آنها در این روند بود.

اصطلاحات معروفی چون  «FOB » و « CIF » که به طور اصولی در جزو شرایط قیمت محسوب می­شوند مشخص­کننده مواردی می­باشد که در داخل قیمت محاسبه می­گردد. اصطلاحات یادشده علاوه بر اینکه تعیین­کننده هزینه، خطرات و تقسیم­بندی وظایف می­باشند راجع به انتقال خطرف ترتیب حمل کالا و بیمه، مجوزات و حق گمرکی صادرات و وادرات، بسته­بندی و نشانه­گذاری کالا، طبیعت و نوع اسناد، عملیات بازرسی و گواهی کیفیت کالا و اطلاعیه انجام ترتیبات مزبور و حدود تکالیف نسبت به یکدیگر را نیز مشخص و تعیین می­کنند.

از آنجایی که این نوع اصطلاحات تکالیف متقابل طرفین را به طور دقیق و مجزا نمایان نمی­ساختند و از طرفی ابهامات و اختلاط معانی نیز مبتلا به می­گردید ، لذا اتاق تجارت بین­المللی (ICC) به منظور متحدالشکل ساختن ظواهر و معانی اصطلاحات مزبور که در عین حال موجبات برطرف ساختن زمینه­های بی­اعتمادی ناشی از تفسیرهای متفاوت از اصطلاحات بازرگانی بین­المللی را فراهم می­کرد برای نخستین بار در سال 1936 راهنمای بازرگانی بین­المللی حاوی اصطلاحات بازرگانی بین­المللی متضمن موارد مربوط به تکالیف و مسئولیت­های متقابل طرفین با عنوان «قواعد بین­المللی تفسیر اصطلاحات بازرگانی»[1] و یا اینکوترمز[2] را منتشر ساخت. متعاقباً در سال­های 1953 و 1980 و 1990 نیز اصلاحاتی در آن انجام گردید. در واقع به کمک واژگان بازرگانی بین­المللی یا اینکوترم­ها طرفین یک قرارداد بیع بین­المللی این امکان را پیدا می­کنند که با انتخاب واژگان بازرگانی مقرران آن را مورد تفسیر قرار داده و کلیه ترتیبات محتمل میان خود در معامله را پوشش دهند. مجموعه نهایی شده اینکوترم­عا در سال 2000 توسط اتاق تجارت بین­المللی انتشار داده شده که حاوی سیزده واژگان در داخل چهار گروه می­باشد که هر یک از آنها راجع به عملیات و اقدامات اساسی در جریان صدور کالا نوشته شده است. «اینکوترمز 2000» این مهم را مشخص می­سازد که هر یک از طرفین معامله تحت هر اصطلاح چه اقدامی را باید انجام دهند. (تفصیلات ر.ک. سماواتی، حشمت­اله، حقوق معاملات بین­المللی (نظری و کاربردی)، انتشارات ققنوس، 1377، تهران، صص237 و 238 و کارل هانیز بوکشتیگل، داوری و واحدهای تجارت دولتی، مترجم: محسن محبی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی، چاپ اول، تهران، 1368، ص99)

با درنظر گرفتن عنوان مقاله که تأثیر واژگان بازرگانی بین­المللی به حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی و ماهیت آن است بنابراین راجع به خود اینکوترم­ها شرح مفصل به میان نخواهد آمد. بنابراین نخست در خصوص انتخاب حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی بحث نموده، سپس محاسن و مزایا وماهیت حقوقی اینکوترم­ها با ذکر تأثیرگذاری آنها بر حقوق مزبور مطرح و سرانجام به این مهم پرداخته شده که اگر اینکوترم­ها در بیع بین­المللی انتخاب نشوند، امکان اعمال آنها هم در محاکم داخلی و هم در داوری بازرگانی بین­المللی چگونه خواهد بود.


1.انتخاب حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی :

با یک غمض عین نسبت به پاره­ای ممنوعیت و محدودیت­های موجود به طور کلی طرفین قرارداد بیع بین­المللی می­توانند در کمال آزادی اراده حقوق خاصی را جهت اعمال در قرارداد تعیین نمایند. در حقوق بین­الملل خصوصی تعیین حقوق قرارداد توسط طرفین را اصل «حاکمیت اراده» گویند. (راجع به بلاقید و مطلق نبودن تعیین آن در حقوق ایران، ر.ک.سماواتی، حقوق معاملات بین­المللی (نظری و کاربردی)، انتشارات ققنوس، 1377، تهران، ص297). طرفین علاوه بر اینکه می­توانند حقوق قابل اعمال در قرارداد را به طور صریح تعیین کنند به طور ضمنی نیز می­توانند آن را انجام دهند. تعیین آن در هر دو صورت مذکور از حیث آثار هیچ­گونه تفاوتی با هم نداشته و در حقیقت فرقی میان بیان صریح و یا ضمنی اراده وجود ندارد. در صورتی که اظهار و اعلام اراده جهت تعیین حقوق حاکم در قرارداد به طور ضمنی و از طریق غیرمستقیم انجام یافته باشد و به «تعیین ضمنی حقوق قابل اعمال» گفته می­شود.

نکته لازم به توجه این است که تعیین حقوق از سوی طرفین در حقوق بین­الملل خصوصی که منشأ آن همان اصل ازادی اراده است متفاوت از «آزادی قراردادی» در حقوق داخلی است، زیرا که اعمال و اجرای آن به صورت کلی مقتضای آمریت قانونی است. تردیدی نیست که تعیین حقوق حاکم از سوی طرفین قرارداد موجباتی در تسهیل رسیدگی به اختلاف­های اجتماعی آتی از طریق داوری را فراهم می­سازد و بدین طریق از تعیین حقوق نامتناسب و اتفاقی جلوگیری شده و حتی زمینه نوعی تخمین و گمانه­زنی از سوی طرفین راجع به نتیجه­گیری را هم فراهم می­سازد. (Sanli Cemal milletlerarasi Tahkimde Esasa Uygalanacak Hukuk, Ankara, 1986, p.96

بنا به مراتب در کلیه مقررات و ضوابط بین­المللی خصوصی اصل «حاکمیت اراده» در روابط مربوط به تعهدات ناشی از عقود و قراردادها جلوگیری ویژه داشته و در تهیه و تدوین مقررات و ضوابط نیز اصلی پذیرفته شده است. به طور مثال شناسایی اصل آزادی اراده یا حاکمیت اراده را می­توان در بند2 از ماده 6 کنوانسیون اروپایی 1961 و بند یک از ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958 به وضوح مشاهده نمود. (جنیدی، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستر، تهران، 1376، ص55)

در صورتی که طرفین بیع بین­المللی برای حل اختلاف­های احتمالی آتی خود طریقه داوری را انتخاب کرده باشند قرارداد داوری نیز تابع حقوق تعیینی طرفین آن خواهد بود. داوران بین­المللی در امر داوری چون تابع دولتی خاص نیستند، لذا معمولاً فاقد قانون مقر دادگاه (Lex fori) هستند بدین جهت اراده طرفین در تعیین حقوق قابل اعمال برای اختلاف بازرگانی بین­المللی نقشی اساسی و در عین حال تسهیل­کننده خواهد داشت. (صفائی، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1375، ص140) بنابراین داوران نخست روی وجود توافق احتمالی طرفین در تعیین حقوق حاکم بررسی­های خود را معمولخواهند ساخت، در صورتی که وجود توافق طرفین را در  تعیین حقوق قابل اعمال احراز نکنند، آن­گاه خود به تصمیم­گیری خواهند پرداخت.

در داوری­های بازرگانی بین­المللی اساساً ذهنیت حاکم آن است که قراردادهای داوری بر محوریت انتخاب و تعیین طرفین آن منعقد می­گردد و این خود یکی از اصول کلی حقوق بین­الملل خصوصی بوده و تحت عنوان یک قاعده فراملی در حقوق بازرگانی بین­المللی شناخته شده است. (تفصیلات ر.ک. جنیدی، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستری، تهران، 1376، ص28)

در بازرگانی بین­المللی قرارداد همان طوری که به سهولت می­توانند طریقه داوری را برای حل اختلافات احتمالی خود انتخاب نمایند در رجوع به داوری نیز می­توانند اصول کلی حقوق بازرگانی بین­المللی را به عنوان حقوق قابل اعمال در ماهیت تعیین نمایند و به علاوه اصولی کلی حقوقی دیگری چون اصل حسن نیت[3] اصل وفای به عهد[4] و همچنین اصل نصفت را نیز می­توانند به همان ترتیب انتخاب و تعیین نمایند. (تفصیلات ر.ک. جنیدی، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستری، تهران، 1376، ص28)

از آنجایی که طبیعت داوری اساساً بر محوریت اراده­ی طرفین متکی است، لذا در احراز حقوق حاکم طبعاً بررسی وجود اراده طرفین قبل از هر اقدام دیگری ضروری است حتی انتخاب ضمنی حقوق حاکم نیز از ناحیه طرفین امکان­پذیر می­باشد. بنابراین اگر اراده طرفین ولو به صورت ضمنی متمایل به حقوق خاص باشد جستجوی حقوق حاکم بر اساس همان اراده ضمنی قبل از بررسی نظام تعارض قوانین خارجی توسط داوران اجتناب­ناپذیر خواهد بود. زیرا داوری به عنوان طریقه دادرسی است که تماماً با اراده طرفین تکوین پیدا می­کند. از این رو با مقاصد و توقعات طرفین و همچنین طبیعت آن سازگاری بیشتری دارد. (تفصیلات ر.ک. جنیدی،قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللیف نشر دادگستری، تهران، 1376، ص113)باید افزود در دادرسی دولتی قضات معمولاً الزامی در بررسی و احراز اراده ضمنی طرفین ندارد ودر این نوع موارد معمولاً طریقه رجوع به قواعد تعارض قوانین را به کار می­گیرند. بدین جهت است که می­توان کوشش و مساعی اولیه داوران برای یافتن اراده ضمنی طرفین را در این خصوص امری موجه و منطقی دانست.


2.انتخاب اینکوترم­های اتاق بازرگانی بین­المللی در بیع بین­المللی:


این بخش در دو بند به شرح زیر مورد بررسی قرار می­گیرد :

الف) فواید انتخاب طرفین و ماهیت حقوقی آنها:

قبلاً اشاره شد بیع بین­المللی کالا و به عبارت دیگر قراردادهای بازرگانی بین­المللی معاملات پرخطری برای طرفین آن به حساب می­ایند، زیرا اگر امور بر وفق مراد پیش نرود ضرر و خسارت برای هر دو طرف قرارداد می­تواند سنگین و قابل توجه باشد. از این رو در بازرگانی بین­المللی قائل شدن حق انتخاب برای طرفین در تعیین حقوق حاکم برای کاستن از تحمیل­های نابجا و ایجاد انگیزه و گرایش برای بازرگانان دارای توجیهی منطقی است.

مخاطرات و صعوبت­های موجود در بیع بین­المللی کالا از یک سو و پرسود بودن آن از سوی دیگر ایجاب می­کند تا در تهیه قراردادهایی از این دست پیش­بینی­های لازم و دقیق در تعیین حقوق، تکالیف و مسئولیت­های طرفین با ذکر جزئیات آن تحت شروط قرارداد انجام گیرد.

در قراردادهایی که بدین طریق تنظیم می­شوند اعتمادف ثبات، قطعیت، شفافیت و تخمین گمانه­زنی نتیجه رابطه­ی قراردادی که توقعی کلی در بازرگانی بین­المللی به حساب می­اید قابل تأمین خواهد بود.

اینکوترم­ها که اصطلاحات وعبارات ثابت و ساده­ای هستند به منظور برطرف ساختن مشکلات ناشی از تفسیرهای متفاوت و ناهمگون از اصطلاحات و واژه­های بازرگانی بین­المللی و مالاً ایجاد هماهنگی و همگونی در مفاهیم ایجاد گردیده­اند. با انتخاب اینکوترم­ها که از واژه­ها وعباراتی اختصاری تشکیل شده­اند، بدون نیاز به شرح و بسطی علیحده امکان تعیین واحراز مسئولیت­ها، حقوق، تکالیف و خسارات در یک معامله بازرگانی بین­المللی به طرز چشمگیری فراهم می­گردد. به طور مثال، در یک معامله که کالا در عرشه کشتی و در بندر محل بارگیری تحویل می­شود حقوق فروشنده و خریدار و همچنین مسئولیت پرداخت خسارت با قید حروف F.O.B ( Free on Board) قابل تشخیص و احراز خواهد بود. از این نظر اینکوترم­ها به عنوان قواعد و مقررات بین­المللی کاربردی که هر یک از مفهوم و معنای خاصی برخودار هستند. در عصر حاضر جایگاه پرطرفدار و مناسبی را پیدا کرده­اند.

حال آنچه لازم به بررسی می­باشدف این است که آیا انتخاب اینکوترم­ها به منزله انتخاب حقوق حاکم نیز خواهد بود یا اینکه مفهومی دیگر باید بر آن قائل شد؟ واقعیت این است که اینکوترم­ها در بیع بین­المللی به منزله هنجارهای حقوقی تنظیم­کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و از منررات و شروط مورد توافق یک قرارداد به شمار می­ایند. متعالمین با پذیرش و توافق نسبت به اعمال آنها چهارچوب حقوقی مورد توافق خود را در بازرگانی بین­المللی تعیین می­نمایند.

بنابراین در صورت شناسایی آنها از سوی طرفین قرارداد، محاکم، قضات و داوران نیز آن را درخواهند پذیرفت و در نتیجه معیار و ضابطه تعیین کننده و مؤثر به حساب خواهد آمد.

به جرظدت می­توان ادعا کرد که انتخاب اینکوترم­ها از سوی طرفین قرارداد در حقیقت کمکی چشمگیر در احراز حقوق حاکم بر قرارداد خواهد نمود. یعنی مواردی که از حقوق حاکم بر قرارداد می­باید استنباط شود در حد وسیعی از طریق اینکوترم­ها قابل تأمین گردیده که این نیز در حل مسائل مهم مربوط به احراز حقوق و تکالیف و همچنین تفکیک مسئولیت­های مربوط به خسارت نقش به سزایی خواهد داشت.

اینکوترم­ها در قرارداد اگرچه به معنای اخص انتخاب حقوق قابل اعمال نبوده و فراتر از شروط و مقررات قرارداد هم تلقی نمی­شود. با این حال در صورت عدم انتخاب حقوق حاکم از سوی طرفین نقش بارز آن در احراز حقوق مزبور تجحلی پیدا خواهد کرد.

با انتخاب اینکوترم­ها در بیع بین­المللی مح انجام تعهد نیز از همان طریق تعیین می­گردد. بنابراین هنگامی که اختلافی در نزد دادرس و داور مطرح گردد × اگر حقوق حاکم از سوی طرفین انتخاب نشود به لحاظ مشخص بودن محل انجام تعهد حقوق محل مزبور طبق عمومات حقوقی و اصول کلی قابلیت اعمال پیدا خواهد کرد.

با این ترتیب پیش­بینی و ملحوظ داشتن اینکوترم­ها در قرارداد کمک شایانی را در یافتن حقوق قابل اعمال می­نماید، اما باید توجه کرد که این عمل یک طریقه غیرمستقیم بوده و در حقیقت مفهومی بیشتر از محدوده­ی شروط قرارداد نداشته و دقیقاً به معنای انتخاب حقوق حاکم هم نخواهد بود.

از دیگر فواید اینکوترم­ها آشنایی داوران و محاکم با عبارات و اصطلاحات مزبور است. به عبارت دیگر محاکم و داوران به حقوق بسیاری از کشورها وقوف و آشنایی چندانی ندارندف در حالی که اصطلاحات و عبارات مزبور به عنوان قواعد و مقرراتی آشنا و متداول در سطح بازرگانی بین­المللی هستند و در اکثر کشورها به لحاظ رواج عمومی آنها مفاهیمی شناخته شده می­باشند.

ب) تأثیر اینکوترم­ها به حقوق قابل اعمال :

اشاره شد که اینکوترم­ها جزو شروط و مقررات قرارداد بوده، شرایط مربوط به قیمت را مشخص ساخته و حدود تکالیف و تعهدات طرفین در قبال یکدیگر را نیز معین می­کنند و تمامی آنها نیز از طرف قضات و داوران متبع بوده و مورد اعمال قرار می­گیرند.

اما در دادرسی­های دولتی اعتبار و اعمال اینکوترم­ها مستلزم شناسایی آنها از سوی حقوق قابل اعمال در قرارداد می­باشد. یعنی اعتبار و یا عدم اعتبار شرایط قرارداد کلاً تابع حقوق مورد اعمال (Lex Obligationis) می­باشد، در صورتی که طرفین بین­المللی در خصوص اعمال اینکوترم­ها توافق نموده و در کنار آن حقوق قابل اعمال را نیز تعیین نمایند مسئله­ای خاص بروز نخواهد کرد؛ زیرا قاضی ماطبق حقوق مورد انتخاب بعد از احراز اعتبار شرایط قرارداد تکالیف و حقوق و مسئولیت در خسارت را به کمک مقررات اینکوترم­ها احراز وراجع به مسائل خارج از موضوعات مزبور نیز به کمک حقوق مورد انتخاب آنها اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. اما در صورتی که اینکوترم­ها در قرارداد پیش­بینی شده، ولی حقوق قابل اعمال چه آگاهانه و چه ناآگاهانه تعیین نشده باشد قاضی به کمک اصول و ضوابط عینی نسبت به تعیین حقوق مزبور اقدام خواهد نمود. بعد از تعیین حقوق مزبور اعتبار اینکوترم­ها به عنوان شروط و مقررات قرارداد مطابق قواعد و ضوابط آن بررسی و ارزیابی شده و در صورت تأیید اعتبار آنها نسبت به تشخیص و تعیین حقوق و تکالیف طرفین ر قرارداد مبادرت خواهد شد. در غیر این صورت به مقررات مربوط به اینکوترم­ها اعتنایی نشده و مطابق ضوابط موجود در حقوق بین­الملل خصوصی عمل خواهد شد. در داوری بین­المللی وضعیت نسبت به دادرسی دولتی فرق می­کند. قبلاً اشاره شد داوران به مانند قضات برخوردار از قانون مقر دادگاه (Lex fori) متضمن قواعد حقوقی تنظیم کننده­ی روابط قراردادی از نوع بین­المللی نیستند و چون داوری تأسیسی است که با اراده­ی طرفین محقق شده و در عین حال یک دادرسی خصوصی است، لذا در مقام مقایسه با قضاوت دولتی میزان وابستگی داوران به طرفین اختلاف طبعاً بیشتر است. بنابراین اراده­ی طرفین در امر داوری در مقایسه با قضاوت دولتی به مراتب نقش و اهمیت بیشتری را پیدا می­کند.

با درنظر داشتن مراتب فوق در صورت عدم انتخاب حقوق قابل اعمال از سوی طرفین قرارداد، داوران به منظور تصمیم­گیری راجع به اساس قرارداد ممکن است به دفاعات در مقابل چند حقوق قابل اعمال قرار گیرند. البته چنین وضعیتی برای داور وقتی رخ می­دهد که پیش­بینی­های لازم در قرارداد انجام نشده و نتیجتاً یک مسئله تعارض قوانین موضوعیت پیدا کند، در غیر این صورت لزومی جهت بررسی و یافتن قاعده­ی تعارض قوانین و یا ایجاد آن وجود نخواهد داشت.

در یکی از ارای صادره از سوی اتاق بازرگانی بین­المللی آمده است: «... به طوری که ملاحظه می­شود طرفین اختلاف کلیه روابط خود را در قرارداد پیش­بینی و تنظیم نموده و هیچ یک از آنها خارج از شروط مورد توافق در قرارداد به حوقی تکمیلی و یا محدودکننده­ای اتکا نکرده­اند. بنابراین ضرورتی برای یافتن حقوق لازم­الاتباع آنها از طریق قاعده تعارض قوانین وجود ندارد. (ICC.Award,NO, 780,do4. NO.410/79, 11 October 1950 (in) hew Applicable Law in international.com.arbitration Sanli 213)    آزادی­های مختلف دیگری در داوری بین­المللی که مؤید غیرلازم بودن مراجعه به قاعده تعارض قوانین به هنگام اعمال شرایط و مقرراتی که صرفاً با توافق و اراده طرفین برقرار شده وجود دارد. (ر.ک. جنیدی، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستری، تهران، 1376، صص189ـ190) که مجموعاً دلایل رویکرد به این شیوه حل اختلاف در تجارت بین­المللی گردیده است.

اینکوترم­ها در قراردادهای بیع بین­المللی علاوه بر اینکه خصیصه­ای به عنوان شروط قرارداد را دارند به نوعی نقش قواعد و هنجارهای مادی را نیز ایفا می­نمایند. در روابط منجر به اختلاف به کمک عرف و رسوم تجاری تحت قالب­های خاص و ضوابط و قواعد مربوط به آنها چه مورد استناد و ارجاع قرار گرفته باشد یا نه قابلیت اعمال و استفاده را پیدا می­کنند.

با درنظر گرفتن اینکه اعمال اینکوترم­ها و به تبع آنها قواعد و هنجارهای مادی حقوقی آن با توافق و اراده­ی طرفین حاصل گردد، لذا با طبیعت داوری همسویی بیشتری دارد. بنابراین داوران بدون نیاز به مراجعه به قواعد تعارض قوانین همان قوانین و ضوابط را اعمال خواهند نمود. اینک مورد امکان یا عدم امکان اعمال اینکوترم­ها در یک بیع بین­المللی هنگامی که از سوی طرفین نسبت به انتخاب و تعیین که اقدامی صورت نگرفته باشد بررسی شده و در صورتی که امکان اعمال آنها وجود داشته باشد مستند و اتکای حقوقی و شرایط آن تحت بررسی قرار می­گیرد.


3.اعمال  قواعد اینکوترم­ها در بیع بین­المللی بدون انتخاب طرفین :

بررسی این موضوع در رسیدگی­های داوری و قضایی می­باید به صورت منفک و جداگانه انجام پذیرد. انتخاب حقوق حاکم بر اختلاف ناشی از قراردادهای بیع بین­المللی از نظر رجوع داوری به آن حالتی مطلوب در سهولت بخشیدن به رسیدگی داوری است، زیرا همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد داوران در امر رسیدگی به اختلاف مانند قضات اصولاً اختیار رجوع به قانون مقر دادگاه (Lex fori)  و یا قاعده تعارض قوانین جهت تعیین حقوق قابل اعمال را ندارند. بنابراین در صورتی که با مسأله تعارض قوانین مواجه شوند، باید دید آن را چگونه و به کمک چه نوع قواعدی برطرف خواهند نمود. دکترین و رویه­های داوری بازرگانی بین­المللی راه­حل­های مختلفی را مورد توصیه و عمل قرالر داده­اند. استنباط کلی از مجموع آنها چنین قابل تلخیص است که داوران در تعیین حقوق قابل اعمال بر قرارداد هم می­توانند به قاعده تعارض قوانین اعم از ملی و غیرهع مراجعه نمایند و هم می­توانند بدون مراجعه به قاعده تعارض قوانین و یا نظامی خاص با اعمال هنجارهای مادی حقوقی نسبت به حل اختلاف اقدام نمایند. در داوری تجاری بین­المللی داوران به منظور حل اصل مسأله امروزه بدون لزوم مراجعه به قواعد تعارض قوانین و یا نظامی خاص با اعمال هنجارهای مادی حقوقی نسبت به حل اختلاف اقدام نمایند. در داوری تجاری بین­المللی داوران به منظور حل اصل مسأله امروزه بدون لزوم مراجعه به قواعد تعارض قوانین و یا نظامی خاص می­توانند سیستم حقوقی فراملی بازرگانی و یا به عبارتی دیگر Lex Mercatoria را به عنوان قاعده و استاندارد حقوقی معینی اعمال نمایند. حقوق فراملی بازرگانی Lex Mercatoria با هدف تنظیم روابط تجاری بین­المللی دربرگیرنده عرف­ها و رسوم بازرگانی بوده و اقبال اکثریت قابل توجهی را در جهان از نظر پذیرش آن کسب نموده که بخشی از آن کلی و بخش دیگر نیز به جزئیات و رشته­های معین و محدود تجارت بین­المللی پرداخته است. یکی از نظریه­پردازان در زمینه فوق به نام گلدمن در تعریف حقوق فراملی بازرگانی چنین آورده است، یک دسته اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی خودرسته که از چارچوب تجارت بین­الملل بدون مراجعه به هیچ نظام حقوقی ملی خاص به آنها ارجاع داده شده و یا تکوین پیدا می­کنند. (ر.ک. جنیدی، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستری، تهران، 1376، صص223ـ222)

با توجه به اینکه اعمال نظام­های حقوق مادی غالباً با خصیصه تجارت بین­المللی سازگاری چندانی نمی­تواند داشته باشد، در نتیجه در داوری­های تجاری بین­المللی گرایش عمومی به غیرملی و غیرمحلی ساختن آن متمرکز است. مؤید چنین مدعایی اعمال حقوق­های فراملی نسبت به ماهیت دعاوی تجاری بین­المللی است. امروزه روش­های جدیدی که جایگزین روش­های کلاسیک تعارض قوانین باشد مورد بحث دکترین حقوق بین­الملل خصوصی قرار گرفته است. یکی از آنها روش حقوق بین­الملل خصوصی مادی است. در این طریقه از هنجارهای مادی جهت اعمال مستقیم آن به روابطی که جنبه بین­المللی داشته باشد استفاده می­شود. در آن صورت حقوق قابل اعمال از ذات روابط بین­المللی و همچنین واقعیت­های اجتماعی و اقتصادی قابلیت احراز پیدا خواهد کرد. در این روش هنجارهای مادی جزو حقوق ملی به شمار می­ایند. به طور مثال هنجارهای تعیین­کننده اثار نکاح به عنوان هنجارهای مادی محسوب می­گردد. (نجاد علی­الماسی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1368، ص17)

از این رو به حکم ماده 7 قانون مدنی ایران «اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

به طوری که اشاره شد در این خصوص قانون صلاحیتدار که در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان باید اعمال شود دقیقاً تعیین گردیده است. یعنی بدون اینکه دعاوی مربوط به آن را مستقیماً حل کند، فقط قانون ملی آنها را لازم­الاجرا می­داند. بنابراین چنین موردی قاعده حل تعارض تلقی می­گردد که وقتی مسأله تعارض قوانین بر آن اساس برطرف گردد از همان طریق قاضی به حقوق داخلی کشور متبوع مراجعه و راه­حل را در آن جستجو می­کند که این روش نیز به روش حقوق بین­الملل خصوصی، مادی تعبیر می­گردد.

پرسشیکه در این مقطع به ذهن متبادر می­شود، این است آیا داوران در یک اختلاف تجاری بین­المللی می­توانند قواعد و هنجارهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی را مستقیماً اعمال نمایند؟ به عبارت دیگر آیا اعمال مستقیم « Lex Mercatoria » توسط داور از طریق اخیر می­توند امکان­پذیر باشد؟

در بادی امر اعمال مستقیم آن توس طداوران غیرممکن می­نماید، زیرا داوران اختیار و صلاحیتی به مانند قضاوت در مراجعه به قانون قابل اجرا Lex fori ندارند. بنابراین برای حل اختلاف وجود نظام حقوقی متضمن حکم خاص که امکان اعمال را حاصل نماید، ضروری است. مسلماً حقوق بازرگانی فراملی در صورتی برای داوران بین­المللی به عنوان Lex fori تلقی گرددف اعمال مستقیم آن منطبق با موازین کلی بوده و قابل توجیه باشد. پذیرش نظام حقوقی مستقلی که از طرف داوران در حقوق تجارت بین­المللی قابل اتباع باشد طریقی منطقی و در عین کار کاربردی است. داوران تجارت بین­المللی با اتکا به اعتبار قواعد مادی حقوق بازرگانی فراملی و با توجیه آن در حقوق بین­الملل خصوصی مادی امکان اعمال مستقیم آن را پیدا می­نمایند.

کشورها و ارگان­های ذیربط با انگیزه مزبور در جهت سهولت بخشی به امر تجارت بین­المللی و در عین حال توسعه منظم آن کوشش داشته­اند که حقوقی مستقل و متمایز از حقوق­های محلی را به وجود آورند. آئین داوری بازرگانی بین­المللی 1976، قواعد داوری 1982 مربوط به آزانس بین­المللی انرژی و سرانجام حقوق فراملی بازرگانی تحت نام « lex Mercatoria » که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین­المللی سازمان ملل تهیه گردیده و متضمن عرف و عادات و رویه­های بین­المللی در امر تجارت بوده و جهت رعایت و اعمال دوران بین­المللی منتشر شده­اند از آن جمله به شمار می­روند. در حقیقت چنین حقوقی حاصل کار قشر بازرگانان بین­المللی بوده و در خارج از چارچوب مقررات دولتی تهیه و فراهم شده است. علت عمده چنین اقدامی بیشتر با مدنظر قراردادن نارسایی­های مقررات بازرگانی ملی بود که با همکاری جمعی و در سطحی جهانی با ایجاد تشکیل­های صنفی بین­المللی سرانجام حقوق خاصی ایجاد گردیده که متمایز از حقوق داخلی کشورها می­باشد. از این حقوق به عنوان حوق پاسخگو برای نیازهای واقعی بازرگانان که متناسب با مقتضیات بازرگانی بین­المللی است، یاد می­شود. بدین ترتیب بازرگانان علاوه بر اینکه عدالت محاکم دولتی را برای حل اختلاف­های خود به کناری گذاشته و با گزینش داوری عدالتی تمایز را می­جویند. (صفایی، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1375، صص151 و 152) حقوق قابل اعمال را نیز تعیین می­نمایند.

با درنظر گرفتن جمیع جهات و انتظاراتی که از داوری بازرگانی بین­المللی وجود دارد و با توجه در این مهم که طرفین اختلاف توقع عدالتی متمایز متضمن جنبه­های صنفی و تخصصی را دارند اعمال و اجرای مستقیم حقوق بازرگانی فراملی یعنی « Lex Mercatoria » از سوی داوران بین­المللی در اختلاف­های تجاری بین­المللی مناسب­ترین طریق از منظر ماهیت داوری و همچنین تجارت بین­المللی می­باشد. در یک فرض اگر مقررات اینکوترم­ها از سوی طرفین یک قرارداد مورد انتخاب قرار نگرفته باشد امکان یا عدم امکان اعمال مستقیم حقوق بازرگانی فراملی از سوی داوران چگونه خواهد بود؟

یکی از منابع مهم برای مراجعه­ی داوران بین­المللی به هنگام حل و فصل اختلاف-های ناشی از تجارت بین­المللی عرف و عادات و رویه­های رایج در عالم تجارت بین­المللی می-باشد که به صورت مقررات و ضوابطی تحت فرمول­های خاصی تهیه گردیده است. مقررات مزبور ثبات، شفافیت و قطعیت لازم در حقوق تجارت بین­المللی را در حدی چشمگیر افزایش داده و در عین حال تأثیر منفی عبارات و واژه­های حقوقی نسبت به روابط قراردادی را به حداقل می­رساند. به طور مثال، قواعد و ضوابط متحدالشکل مربوط به وام­های تضمینی که از سوی اتاق تجارت بین­المللی تهیه گردیده است به همراه «اینکوترم­ها» قواعد و هنجارهای مادی حقوق تجارت بین­المللی مورد استفاده مستقیم داوران بین­المللی را تشکیل می­دهند.

مقررات اینکوترم­ها اتاق تجارت بین­المللی به عنوان قواعد حوق تجارت بین­المللی به شمار می­روند که حتی اگر از سوی طرفین نیز به آن توافق و یا استناد نگردد در حل اختلاف توسط داوران مستقیماً قابل مراجعه و اعمال به نظر می­رسند. دلیل چنین تصوری همانا عرف و عادات و رویه­های فرموله و هنجاری از طریق اینکوترم­ها می­باشد که تحت عنوان قواعد مادی و متناسب با شرایط خاص قضیه مبتلا به خود را می­نمایانند. ارای مختلفی در زمینه داوری بین­المللی وجود دارد که داوران بدون اینکه نیازی به ارجاع طرفین را احساس کنند مستقیماً نسبت به اعمال آن مبادرت ورزیده­اند. به طور مثال، دیوان داوری بورس چرم و محصولات چرمی رودتردام در رأی مورخ 1964 خود در تفسیر اصطلاح « C.F » مندرج در قرارداد طرفین مستقیماً مبادرت به اعمال اینکوترم­ها نموده است. اختلاف از ورود خسارت به محصولات چرمی در راه ارسال از نیویورک به روتردام حادث گردیده بود. با توجه به اینکه کالای موصوف بیمه نشده بود، لذا طرفین مجبور شدند نسبت به توجه مسئولیت خسارت به یکی از طرفین بررسی­های لازمه را انجام دهند. (Sanli.p340)

در قرارداد مورد بحث عبارت « C.F.Roterdam » درج شده بود. داوران برای احراز مسئولیت خسارت طرفین مفهوم عبارت مزبور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و تأکید بر حکم مربوط به پاراگراف سوم فراز « ب» اینکوترم­ها نمودند. حکم مزبور ریسک را از لحظه­ی بارگیری کالا در بندر مبدأ به خریدار متوجه دانسته بود. به همین جهت داوران با استدلال بر اینکه خریدار به معنای واژگان اختصاری C.F آگاهی داشته است. لذا مسئولیت را متوجه خود او دانسته و تکلیفی برای طرف مقابل در بیمه کردن کالا متوجه ندانستند. بنابراین مسئولیت خسارت به خودگیرنده کالا متوجه خواهد گردید. ملاحظه می­شود که اینکوترم­های اتاق تجارت بین­المللی اگر هم مورد ارجاع و استناد طرفین قرار نگرفته باشند در تفسیر عبارات تجاری قراردادها به عنوان هنجارهای حقوقی بین­المللی قابلیت استفاده مستقیم را پیدا می­نمایند.

تا این بخش امکان استفاده از اینکوترم­ها در داوری بین­المللی مورد بررسی قرار گرفت. اینک نیز به بررسی آن  در دادرسی­های دولتی پرداخته می­شود. در صورتی که طرفین نسبت به انتخاب آن اقدامی نکنند آیا قضاوت می­توانند اینکوترم­ها را به عنوان « Lex Mercatoria » در فیصله بخشیدن به اختلاف طرفین رأساً مورد استفاده قرار داده و اعمال نمایند؟

همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد آنچه متیقن می­نماید قضاوت در اختلاف­های بین­المللی الزاماً به نظام تعارض قوانین به عنوان حقوق قابل اتباع مراجعه می­نمایند و مانند داوران ازادی تعیین حقوق قابل اعمال را دارا نمی­باشند.

در صورتی که در قرارداد بیع بین­المللی اینکوترم­ها مورد انتخاب قرار نگیرند از نظر دکترین اعمال آن از سوی قضاوت هنگامی امکان­پذیر می­گردد که حقوق قابل اعمال (حقوق انتخابی طرفین و یا حقوق انتخابی قاضی) مقررات مربوط به عرف را به عنوان یک منبع حقوقی مورد پذیرش قرار دهد و یا اینکه سکوت دولت محل به عنوان رضایت ضمنی تلقی گردد.

از طرفی امکان اعمال مستقیم اینکوترم­ها به عنوان یک روش تفسیری تکمیل کننده وقتی میسر خواهد شد که خود به عنوان « LEX Mercatoria » پذیرفته شده باشد. بنابراین فقط در صورت پذیرش اینکوترم­ها به عنوان حقوق بازرگانی فراملی اصطلاحات تجاری تعیینی طرفین بیع بین­المللی از طریق تفسیر صریح و به استناد اصول حسن نیت در معاملات و اعتماد متقابل در روابط تجاری امکان اعمال پیدا خواهند کرد.

پیشتر اشاره شد قضات محاکم داخلی مقررات حقوق بین­المللی خصوصی کشور متبوع خود را در حل اختلاف­های بین­المللی به مورد اجرا می­گذارند یعنی برای رفع و رجوع کردن مسأله الزاماً «قانون مقر دادگاه» را اعمال می­نمایند. آنها به طور اصولی حق انتخاب حقوققابل اعمال همچون داوران بازرگانی بین­المللی را ندارند. بدین جهت در برخورد با اختلافات ناشی از بیع بین­المللی پیش از هر چیز از طریق نظام تعارض قوانین خود نسبت به احراز حقوق قابلاعمال اقدام می­نمایند و در نتیجه این حقوق به منزله حقوق مورد انتخاب طرفین و یا حقوق تعیینی بر اساس معیارهای عینی تلقی می­گردد.

بنا به مراتبی که اشاره شد قضات در تفسیر اصطلاحات تجاری قرارداد بیع بین­المللی قبل از هر چیز حقوق قابل اعمال را مورد توجه قرار می­دهند. در صورتی که حقوق مزبور نیز برای مقررات مربوط به اصطلاحات تجاری منزلت و جاگیاهی را مورد شناسایی قرار داده باشد مطابق همان مقررات نسبت به تفسیر اقدام خواهد شد. اما اگر در حقوق مزبور اصطلاحات تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و به جای آن عرف و عادات تجاری به عنوان منبع حقوقی تلقی کردد در آن صورت دادرس ولو انتخاب و استنادی هم در قرارداد با اینکوترم­ها نشده باشد چنین مواردی را به عنوان « Lex Mercatoria » می­تواند رأساً اعمال نماید. اصطلاحات تجاری بیع مطابق اینکوترم­های اتاق تجارت بین­المللی قابل تفسیر هستند. زیرا آنها نیز در واقع هنجارهای مادی به حساب می­ایند که اطصلاحات تجارت بین­المللی و مفاهیم آنها در عرف و عادات و رویه­های بین­المللی بازرگانی بین­المللی تحت عبارات و اصطلاحات خاص و معین درآمده است.

با توجه به مراتب به نظر می­رسد به غیر از صور فوق دادرسان مقررات مربوط به اینکوترم­های اتاق تجارت بین­المللی را به عنوان حقوق بازرگانی فراملی « Lex Mercatoria » نمی­توانند رأساً و به صورت مستقین مورد اعمال قرار دهند.

علاوه بر مراتب فوق از دو تصمیم قضایی که یکی مربوط به دیوان عالی آلمان و دیگری متعلق به دیوان تمییز فرانسه می­باشد، می­توان یاد کرد دیوان عالی آلمان در سال 1975 استدلالی مشابه استدلال فوق را چنین انجام داده است: «در صورتی که طرفین روش FOB ( Free on Board) را در تحویل کالا مورد توافق قرار داده باشندحتی اگر طرفین نیز صریحاً به اینکوترم ارجاع نداده باشند تفسیر چنین شرطی قابل اعمال است.» دیوان تمییز فرانسه نیز در سال 1981 در قضیه­ای به شرح رأی اصداری به نحوی مشابه استدلال رأیدیوان عالی آرمان را آورده است : «خریدار کالاهایی که وارد کشور شده بود موظف بود از طریق اعتبار اسنادی نسبت به پرداخت بهای متعلقه اقدام نماید، لکن با عنوان ساختن اینکه کالاهای تسلیم شده با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد قرار توقیف تأمین وجوه تودیعی در بانک واسطه را که می­باید به فروشنده پرداخت می­شد، تحصیل نمود. دادگاه استیناف اگرچه توقیف تأمینی مزبور را تأیید کرده بود، لکن دیوان عالی آن را نقض نمود. زیرا دیوان مزبور اعتقاد داشت رأی مزبور در تعارض با ماده 1134 قانون مدنی و ماده 3 از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی است. هر چند طرفین به مقررات متحدالشکل مزبور ارجاع نداده بودند لکن در حکم و قسمت ادله آن به ماده 3 آن استناد شده بود که شناسایی اعتباری برابر با اعتبار قانون تکمیلی به آن می­باشد. (ر.ک. جنیدی، لعیا، همان، ص238) با توجه به مراتب به نظر می­رسد به غیر از صور فوق دادرسان مثررات اینکوترم­ها را به عنوان حقوق بازرگانی فراملی « Lex Mercatoria »   نمی­توانند مستقیماً و رأساً مورد اعمال قرار دهند.


نتیجه :

بیع بین­النمللی جزو معاملات پرخطری به شمار می­رود. اگر آن طوری که خواسته می­شود انجام نگردد برای هر دو طرف خسارات زیادی را می­تواند به همراه داشته باشد. از این جهت در تهیه متن و مفاد این نوع قراردادها می­باید دقت و تأمل فراوان به عمل آید. در این راستا انتخاب اینکوترم­ها و یا اصطلاحات بین­المللی که توسط اتاق تجارت بین­المللی تنظیم و منتشر گردیده است در تفسیر کلمات و عبارات، حقوق و تکالیف خریداران و فروشندگان و انتساب و توجه مسئولیت خسارت نقش تعیین­کننده­ای داشته و از نظر افزایش اعتمائ و استقرار معاملات عامل مؤثری محسوب می­گردد.

انتخاب اینکوترم­ها توسط طرفین یک قرارداد به معنای انتخاب حقوق قابل اعمال نبوده و صرفاً در حدود شروط و مقررات قرارداد قابل مطالعه بوده و فراتر از آن معنایی ندارند.

ترتیب اثر دادن به اینکوترم­ها تحت عنوان مقررات و شروط قرارداد که از سوی طرفین انتخاب شده باشد در یک دادرسی دولتی مستلزم شناسایی اعتبار آنها از طرف حوق قابل اعمال است. اما در یک داوری تجاری بین­المللی نظر بر اینکه داوران قضات فاقد Lex Fori لازم­الاتباعی هستند و در واقع داوری از هر حیث تابع اراده­ی طرفین است لذا اعمال مستقیم آنها بدون اینکه لزومی به اتکای آنها نسبت به حقوقی خاص باشد تحت عنوان شروط قرارداد و همچنین به عنوان قواعد مادی در تنظیم عرف و عادات و رویه­های بین­المللی به صورت فرمول­های خاصی قابلیت اعمال دارند.

در حالاتی که طرفین نسبت به انتخاب اینکوترم­ها اقدامی نکرده باشند از طریق پذیرش آنها تحت عنوان هنجارهای مادی حقوق بازرگانی فراملی « Lex Mercatoria» قابل اعمال می­باشند. یعنی مقرراتی که در جهت تنظیم روابط تجاری بین­المللی آمیزه­ای از عرف و عادات و رویه­های بین­المللی مورد پذیرش و اقبال عمومی قرار گرفته است به عنوان قواعد بازرگانی فراملی علی­رغم وجود بحث­های مخالف در دکترین در قالب کد و فرمول­های خاص در حقوق تجارت بین­النللی مورد استفاده می­باشند. بنابراین در صورت عدم ارجاع طرفین نیز اینکوترم­ها در قراردادهای بیع بین­المللی برای تفسیر مواردی قابل استفاده مستقیم داوران می­شوند.

حکم یاد شده در فوق در مرجع قضایی دولتی چندان صادق نیست، زیرا قضات از یک « Lex Fori » لازم­لاجرا برخوردار هستند. بنابراین اصطلاحات تجاری بیع بین­المللی قبل از هر چیز می­باید مطابق ضوابط و مقررات موجود در همان « Lex Fori « مورد تفسیر قرار گیرند. اما اگر در حقوق قابل اعمال بر اختلاف مقررات راجع به کاربرد اصطلاحات تجاری مزبور وجود نداشته باشد و قواعد و مقررات ناشی از عرف و عادات تجارت تحت عنوان یک منبع حقوق مورد پذیرش قرار گرفته باشند، ولو از ناحیه­ی طرفین نیز استنادی به آن نشود اینکوترم­های اتاق تجارت بین­المللی نسبت به تفسیر مضامین قرارداد توسط قاضی امکان­پذیر می­باشند. زیرا اینکوترم­ها از حیث محتوای اصطلاحات تجاری بین­المللی به عنوان قواعدی می­باشند که عرف و عادات و رویه­های حقوق تجارت بین­المللی را تحت فرمول­های خاصی درآورده­اند.


کتابنامه :

الف) منابع فارسی

1.الماسی ، نجادعلی، تعارض قوانینف مرکز نشر دانشگاهی، تهرانف چاپ اول، 1368

2.بوکشنینگل کارل یا هنیز، داوری و واحدهای تجاری دولتی، (متجرم محسن محبی)، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی، چاپ اول، تهران، 1368.

3.جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری تجاری بین­المللی، نشر دادگستری، تهران، 1367.

4.سماواتی، حشمت­اله، حقوق معاملات بین­المللی (نظری و کاربردی) ، انتشارات ققنوس، تهران، 1377.

5.صفایی، سیدحسین، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 

1375


ب) منابع لاتین :

1.Sanli, Cemal, (1986), Milletlerarasi Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ank.



[1] .International Rules for the Interprotation of Trade Terms

[2] .International Commercial Terms

[3] .Good Faith

[4] .Pacta Sunt Servanda

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo